امدادار | Amdadar

يكاد ينصرم الأسبوع،دون أن يحدث اللقاء المرتقب بين أحزاب المعارضة البرلمانية و الملك،على اعتبار أنه كان له لقاءا سابقا مع أحزاب الأغلبية ،تمحور حول أداء هذه الأخيرة فيما يخص ملف الصحراء. لم يكن هناك بلاغ رسمي حول اللقاء، لا من جانب وزارة القصور و التشريفات و الأوسمة،و لا من جانب الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، إن كان لهذا المنصب وجودا و لا من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء.....صدر الخبر في جرائد وطنية مستقلة،أو بالتدقيق ليس لها ارتباط حزبي...أي أن الخبر لم يصدر في جرائد ناطقة بحال من أحول حزب ما... ما تسرب من اللقاء لا يفيد المتتبع في شيء،هناك أولا اللقاء، اي الملك بالأحزاب، و هناك الموضوع و هو النزاع في المناطق الجنوبية من الوطن و هناك الجو العام و هو غضب الملك و سلبية القيادات الحزبية الحاضرة لذات اللقاء... هناك أيضا إجماع شبه تام على عدم تسريب فحوى اللقاء ..... تكفينا ربما هذه العناصر للتأمل في شكل تدبير القضايا المصيرية التي تهم البلاد، و في علاقة النخبة الحاكمة بالقطيع المحكوم .... لن تسعفنا سوى لعبة التخمين،لنستكشف ما يمكن أن يدور في اجتماع مثل هذا،مسلحين بالخبر اليتيم الذي بي

لم يسبق لي أن تحدثت مع السفير الأمريكي،كنت أحسب أنه شرف لم يحصل لي...و كنت أضع إسمه في أجندتي الشخصية، كي أنتهز جمعا عموميا، أو تقاطعا في طريق عام ، كي ألقي عليه التحية،فقط التحية، لأنها ربما الجملة الوحيدة التي قد لا أتيه عنها باللغة الأنجليزية... حين إنفجر بركان ويكيلكس، حمدت الله على عدم مصادفتي لأحد السفراء الأمريكين ببلدنا،فالحيطة واجبة اتجاه هؤلاء النمامين الذين يدونون كل شاذة و فاذة في شغلهم اليومي، و يرسلونه لإدارتهم في نيويورك...و حمدت الله انه لن يوجد ضمن المائتين و خمسين ألف رسالة المسربة ما يفيد أنني صرحت به لسفير أمريكي....و إلا كان      الأمر سيكون سيئا.....لأنه في حضرة ممثل أكبر ديمقراطية في العالم، و أكبر قوة إقتصادية، كان يمكن التصريح بكل هذا النتوء الذي يرصع جسد وطن مثل المغرب... بالمقابل ، قابلت في حياتي أناسا ممن يوصفون بالشخصيات العمومية،و ممن يحتمل أن السفير الأميركي إختلى بهم في حديث ، يبدوا ظاهره ودي، و باطنه استخباراتي،و قد يكونون قد صرحوا بما قد يساءلون عنه في مسارهم السياسي،لكنني شبه متيقن انهم لن يتطرقوا لإسمي في حديثهم و السفير الأمريكي،و لا في أي حديث آ

كنت صغيرا،كما كل الأطفال، أقطن رفقة عائلتي بمنزل في زنقة تحمل من الأسماء وليلي بمدينة الخميسات، و كنت و أنا أتوجه للمدرسة أقطع زنقة موازية لزنقة وليلي ، تحمل من الأسماء مبارك البكاي.... لم أكن أعرف مبارك البكاي هذا،لكنني كنت أتخيل رجلا بقامة ضخمة، أسود البشرة، يشبه مبارك الذي يشتغل ببلدية المدينة، و المكلف بحراسة الحديقة المتواجدة بقلبها،و التي أطلق عليها السكان إسم "راديو وامان"،أي مذياع الماء، لأن المسؤولين في ذلك الوقت، تفتقت عبقريتهم على إنشاء نافورة ماء، تصدح ببرامج الاذاعة الوطنية عبر مذياع و مكبرات صوت مدفونة في قاعها....لم تعمر النافورة طويلا. لم أكن أتخيل مبارك يبكي، خاصة و أنني أشبهه لمبارك الذي أعرفه....لكم مع توالي الأيام، علمت أن مبارك البكاي هذا، كان وزيرا في إحدى الحكومات الأولى التي عرفها المغرب في بداية سنوات استقلاله ،و لأن وعيي الأول بدأ يتعرف على معنى المخزن الذي يشتغل تحت إمرته والدي، و الذي ينقل المارة في الشوارع على متن سيارات الأمن الوطني بدون سبب، و الذي يرغمنا نحن الصغار على الاصطفاف على قارعة الطريق الوطنية الرابطة بين فاس و الرباط، في جزئها المتواج

حسم المجلس الأعلى للقضاء النقاش الدائر حول ما أصبح يعرف بقضية الأستاذ جعفر حسون، أو قضية التسريبات التي نشرت على أعمدة جريدة الصباح،و ذلك بإدانته رفقة زميله الأستاذ محمد أمغار،نائب وكيل الملك بمدينة إفران،و عزلهما نهائيا من سلك القضاء،مع الاحتفاظ لهما بحقوقهما في الاستفادة من التقاعد. لربما الحكم الصادر ضدهما كان متوقعا،و حبره الأول كان سائلا منذ أن منع دفاع الأستاذ جعفر حسون من نسخ المحاضر و التقارير في تفسير ضيق لمفهوم الاطلاع...و هو ما دفع القاضي موضوع المتابعة بعقد ندوة صحفية بسط فيها كل ما هو متعلق بهذه القضية. وقع الفاس في الراس كما يقول المثل الشعبي.....فماذا علينا أن نستنتج من هذه الواقعة، و لو أن استنتاجنا لن يكون ذا فائدة،فقد أصبح رياضة وطنية، نمارسها في كل واقعة دون أدنى أثر فيما سيلي من وقائع و سياسات في هذا البلد... خبر القرار الصادر عن المجلس الأعلى في هذه الواقعة،إطلع عليه الرأي العام في الصفحة الأولى لجريدة المساء الصادرة بتاريخ الأثنين 13 دجنبر 2010،دون غيرها من الجرائد.و هو خبر مقرون بتفاصيل عديدة مستنسخة من تقارير و محاضر الواقعة التي تهم السيد جعفر حسون،و هي إفادة

أ جهش وزير العدل بالبكاء في حضرة أعضاء لجنة العدل و التشريع بالغرفة الثانية بالبرلمان،لم تعط الجريدة التي نقلت الخبر تفاصيل كثيرة عن هذه النازلة النفسية المؤثرة،لكنها بالمقابل نقلت لنا تعاطف مستشاري الأمة مع السيد الوزير، و كيف توافقوا على إتمام الإجابة على الأسئلة شفويا، كما وعدهم و هو يكفكف دموعه ، بإرسال أجوبة كتابية عن أسئلتهم في غضون الأسبوع القادم. لا يجب أن يمر بكاء الوزير مرور الكرام، فشخصيا لم أشهد مثل هذه الحالة من قبل،و لم يسبق لي أن قرأت أن وزيرا، و للعدل بالإضافة، سبق له أن أجهش بالبكاء في حضرة ممثلي الأمة،سواء في بلدنا الذي تعودنا فيه على وزراء   لا يتقنون سوى لغة الخشب، و هي بعيدة عن إدرار دموع و استثارة مشاعر، أو في بلدان أخرى. لقد دشن السيد الناصري ،وزير العدل بحكومة صاحب الجلالة بالمغرب ، ما سيصبح معروفا في أدبيات السياسة بالبكاء الدستوري. لماذا ياترى بكى السيد الوزير؟ حسب الجريدة التي أوردت الخبر،كان ذلك عقب حديثه عن إصلاح القضاء ، و انحبست الكلمات في جوف السيد الوزير و هو يتحدث عن الفردوس الأعلى الذي يتمناه لقطاع العدل....و انحب

لعل الحلقة الأخيرة من برنامج حوار، الذي يديره الصحفي الشريف مولاي مصطفى العلوي،حفظه الله من كل مكروه،و الذي استضاف فيه السيد عبدالكريم بنعتيق، الأمين العام لشيئ اسمه الحزب العمالي،كانت النقطة التي أفاضت كاس القرار، و الذي كان يختمر ببطئ و وجع لمدة شهور عديدة، قرار الصدح بما أعتبره حقيقة الموقف من القضايا التي تمور في الساحة السياسية. كان الموضوع حول أحداث العيون....و كان حول ما سمي باعتداء الصحافة الاسبانية على السيادة المغربية....و كان حول مسيرة الدار البيضاء المليونية....و كان مطلوبا من عبد الكريم بنعتيق أن يجيب على هذه الإشكالات... لا يمثل الحزب العمالي، و زعيمه السيد عبد الكريم بنعتيق،رقما في المعادلة السياسية الوطنية، على الأقل في مخيلتي،و إن كان يتبجح بكونه حصل على ثلاثة في المائة،و التي تخول له الحق في الحصول على الدعم من الدولة، لو حذت هذه الأخيرة حذو فرنسا مثلا،و التي تدعم الأحزاب أصحاب اثنين و نصف بالمائة فقط ، رغم أن كلام الزعيم مردود عليه، لأن القانون قانون أولا، و لأن الثلاثة بالمائة تصبح زهاء عشر العشرين بالمائة إذا احتسبنا الكت

قررت أن اعرض على الجميع ما أفكر به،و ما اعتقده كمواطن.لأنني جربت المواربة سنين عديدة، و جربت بصحبتها شيء من التملق و غير قليل من المحاباة،جربت، و هذا ما اعتقده كان الأهم،الخوف....الخوف من السجن و الاعتقال في ضل سيادة دولة لا يؤمن القائمين على إدارة دفتها  بالحق في الاختلاف، و قبل السجن انتابني الخوف مما يحكى حول مراحل الاعتقال و الاستنطاق و التحقيق، من أشكال المهانة و التعذيب النفسي و الجسدي.الخوف كذلك من تخلخل الوضع الاجتماعي،أو الاندحار من مستوى شبه ميسور لما هو أدنى منه،و ذلك بفعل ما تقدم عليه الدولة من حياكة المكائد و الفخاخ للذين لا ينسجمون و غناءها الذي لا يطرب. ذقت مرارة السجن،و قبلها قليل من التعذيب و التنكيل،صعقات كهربائية في الأذن و في مناطق حساسة من الجسم، و السبب جريمة حق عام،تهمة اختلاس في مؤسسة عمومية كنت أشرف على إدارتها....هل كانت مكيدة الدولة؟ أبدا...كان تورط فعلي في خطأ تدبيري أضاع على المؤسسة مبالغ مالية مهمة،لربما كما يقول فقهاء القانون لم يكن هناك قصد جنائي،و لكنه كان خطأ بعواقب جنائية، و كان من الضروري أن يكون هناك مسائلة و محاس

العبث هو أن يضل الحق في الوصول للمعلومة مطلبا يستلزم النضال من أجله، في عالم القرن الواحد و العشرين، و الثورة الرقمية الجارفة و الفضاء المفتوح و الفاضح لكل المتداول بين الشعوب و داخل كواليس هذه الشعوب....صمتت لجنة الحوار حول الإعلام الذي انطلقت بالكثير من الشد و الجدب،و لم تصدر كتابها الأبيض و لا قانون صحافة يؤسس للجديد من العلاقات بين رجال الإعلام و رجال الإعدام،و ضلت دار لقمان على حالها،يُستنفر رجال الصحافة كقطيع رجال المطافئ حين يحشر جسد الحكومة في مسراب ضيق و لا تستطيع الخروج منه.....و تستمر المهزلة....مهزلة الإعلام. ما كشف عنه موقع ويكليكس ليست حزمة المعلومات، في بعضها تافه و سمج، التي سربها ، و لكن مفهوم المجال العمومي و المجال الخاص للمعلومة، و أيهما أحق للمواطن بالوصول إليها و في أي شروط؟ في كل البلدان، و الديمقراطية منها بالخصوص،و نعني بالديمقراطية تلك التي أرست عبر تاريخ طويل مفاهيم الحكامة الجيدة و الإشراك الفعلي للمواطن عبر مؤسساته في تسيير الشأن العام بالبلد،نجد مجالين لتداول المعلومة،مجال خاص بالدولة و أسرار تسييرها، بما تقتضيه من من