نعم لسيادة القانون....لحل الأصالة و المعاصرة

رفعت شعارات خلال المسيرات التي نظمتها حركة العشرين من فبراير،تطالب من خلالها الكثير من الرموز المحيطة بدائرة الملك،بالرحيل،من بين هذه الرموز قياديين في حزب الأصالة و المعاصرة،تحديدا فؤاد علي الهمة و إلياس العماري....

في ذات السياق،طالب العديد من منتسبي هذه الحركة، و في لقاءات عديدة،بحل حزب الأصالة و المعاصرة، على اعتبار أن وجوده كان سببا في المأزق الذي يعرفه المشهد السياسي المغربي.....كان آخر هذه اللقاءات ،اليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة العليا للتسيير بالرباط، و التي طالب فيها ممثل حركة العشرين من فبراير بحل حزب الأصالة و المعاصرة، كما طالب بذلك المناضل المدني، فؤاد المومني، و الذي طالب احتياطيا،حرمان الحزب المذكور، من الآليات المملوكة للدولة و التي استفاد منها الحزب بشكل غير مشروع...

بداية ،و قبل الحراك السياسي الراهن،كنت ضد تأسيس حزب الأصالة و المعاصرة،ليس نبوءة من شخصي المتواضع، بما كانت ستؤول إليه الأمور، بقدر ما كان رفضا لتهريب فكرة حلم جماعي اتخذ اسم الحركة لكل الديمقراطيين، و التي كانت أرضيتها توفر تلاحما حالما لكل القوى التي كانت تسعى لوطن أفضل في هذه البلاد...

وئدت فكرة الحركة لكل الديمقراطيين ، و حل مكانها،غصبا، حزب الأصالة و المعاصرة،و الذي كيفما كان الحال، و في ضل الركود الذي عرفه المشهد السياسي المغربي،في العشرية الأخيرة،تمكن من تحريك الكثير من المياه الآسنة في بركة السياسة هذه،فزع أحزاب،و قتل أخرى، و بعثر أفئدة الأولى و انتهك عذرية الثانية و هكذا دواليك في لعبة مثيرة و مضحكة....

لا يمكن التغاضي عن كون قوة هذا الحزب مستمدة أساسا من القصر الملكي،ليس من قربه فقط من هذا المحيط، و لكن أساسا لتمثيله رؤية القصر للمشهد السياسي، و هي رؤية و إن كانت محكومة بخلفية تقنقراطية،تريد توفير غطاء شبه ديمقراطي لمشروع تنموي،لا يجادل أحد في وطنيته،إلا أنها تختزل أفقا ضيقا و اختيارا أحاديا في تحديد توجهات بلد برمته، و بغنى تفاعلاته السياسية و الاجتماعية....

الذين يطالبون بحل حزب الأصالة و المعاصرة فئتان،الأولى مشكلة من الأحزاب السياسية التقليدية،و الجمعيات المدنية،و هي ذاتها الإطارات التي انجذبت لحزب الصالة و المعاصرة بشكل أو آخر،فمنها من اندمجت فيه و دمر كينونتها، و منها من غازلها بعد أن ناصبته العداء،و وقعت في حباله، و منها من خاضت ضده حربا الضرتين، تتقاتلا دون أن تزعج الزوج، و الذي هو القصر الملكي في حالتنا هذه...هي ذاتها أيضا الهيئات التي استنكرت حل حزب الأمة، ذات قضية بلعيرج، بجرة قلم من وزارة الداخلية، و التي كانت تفيد كل المؤشرات، أن حزب الأصالة و المعاصرة هو من كان وراء هذا الحل....الفئة الثانية هي حركة شباب العشرين من فبراير، و إن كنا نستبعد، منهجيا فقط،كونها لا تردد سوى شعارات أحزاب و جهات معينة، منها ما سلف ذكره و منها المستتر،فإن مطالبتها بحل حزب الأصالة و المعاصرة بالذات، هو انتصار لنوع من الفساد السياسي،كان يرمي الحزب المستهدف، محاربته، لكنه استعان بأدوات أكثر فسادا، و المتجلي أساسا في ميوعة المشهد السياسي ما قبل ولادة الأصالة و المعاصرة.....

لعل المطلب الواقعي و الثوري، يرمي لإعمال القانون في تأهيل المشهد السياسي بالبلاد،بإجراء الافتحاصات المالية التي ينص عليها القانون،و التي ستكشف لنا مصادر تمويل حزب الأصالة و المعاصرة، و معرفة مدى استفادته من المال العام لخدمة مشروعه السياسي، و تقديم الفاعلين، إن تم حصرهم للمسائلة القضائية،كما يستحسن المطالبة  بتفعيل قانون الأحزاب، بما فيه المادة الخامسة منه، و إجراء بحث حول الخروقات التي تعرض لها هذا القانون، مع تحيينه  بالتنصيص على استبعاد الشخصيات التي تحوم حولهم شبهة القرب من القصر الملكي أو الذي سيفهم من وجودها تمثيلا لذات القصر.....

وحده القانون،و سيادته ،ما سيجعل من مطالب حركة العشرين من فبراير ذات مصداقية شعبية،و وحده هذا المطلب، من سيفرز في تحالفات هذه الحركة الداعم الوفي و المخلص، و الراكب الممتطي باتجاه نصيب آخر في كعكة لم يطبخها....